جواب : زيرا در مواردى عقد صحيح به تنهائى موجب ضمان نيست ، بلكه بعد از قبض و اقباض ، ضمان‌آور است . [ و اگر خصوص سبب تام مراد باشد در اينجاها نقض مىشود . ] مثال : در بيع سلم : خود عقد علّت تامّه ضمان نيست ، بلكه وقتى ثمن فى المجلس قبض شد ، ضمان مىآيد و فروشنده ضامن است كه در وقت خود مبيع را به مشترى تحويل دهد . در بيع صرف : باز نفس عقد علّت تامّهء ضمان نيست بلكه تا تقابض فى المجلس نيامده ضمان نمىآيد . بلكه در مطلق بيع [ چه صرف و سلم و چه بيعهاى ديگر ] چنين است كه تا قبض نيايد ضمانى نيست . زيرا قانونى داريم كه : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، يعنى قبل از قبض اگر مبيع تلف شد ضرر به بايع مىرسد ، و مشترى ضامن نيست و بايد ثمن را بايع به مشترى ردّ كند . پس تا قبض نيامده مشترى ضامن پرداخت ثمن نيست . : قوله : فتأمّل : مرحوم ايروانى فرموده : لعلّه اشارة الى انّ عدم ضمان المبيع قبل القبض ليس لنقص فى سببيّة العقد بل العقد ينفسخ قبل التلف آنامّا و ينتقل المبيع الى مالكه الاوّل و ينتقل الثمن الى المشترى ثم يتلف من ماله فلا بيع لا انّ البيع باق و لا يؤثر فى الضمان حتّى يتحقق القبض « 1 » و مانند بيع است ، اجاره و نكاح و خلع : در هر كدام از اينها تا مثمن و معوّض به قبض طرف نرسيده باشد [ از موجر به مستأجر ، از زوج به زوجه ، از زوجه به زوج ] اگر تلف شد ضرر و خسارت را خود منتقل عنه متحمّل مىشود نه منتقل اليه ، و او ضامن به عوض نخواهد بود . پس در موارد زيادى از عقود صحيحه چنين نيست كه خود عقد علّت تامّهء ضمان باشد . و گرنه موارد مذكور

--> ( 1 ) حاشية المكاسب ، ص 94 .